هل الذهب عليه ضريبة في السعودية؟

هل الذهب عليه ضريبة في السعودية

هل الذهب عليه ضريبة في السعودية؟

يعتبر الذهب من الأصول عالية القيمة في المملكة العربية السعودية، والتي يزداد الإقبال عليها سواء بغرض الاستثمار أو الزينة، مما يدفع نحو التساؤل هل الذهب عليه ضريبة في السعودية؟

وفي إطار جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نحو تعزيز الشفافية الضريبية، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بقطاع الذهب والمجوهرات الذي يعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد المحلي، سنعرض من خلال هذا المقال هل الذهب عليه ضريبة في السعودية؟

الضريبة المضافة على الذهب في السعودية

يخضع الذهب في السعودية لضريبة القيمة المضافة، ولكن معيار النقاء هو المحدد الرئيسي لفرض الضريبة على الذهب، فإذا كان مستوى نقائه 99% وقابل للتداول في سوق السبائك العالمية فإنه يكون خاضعا للضريبة بنسبة الصفر. 

أما إذا كان مستوى نقاء الذهب أقل من 99% فإنه يكون خاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، ويشمل ذلك جميع أنواع المشغولات الذهبية المصنعة.

كيف تحسب الضريبة على الذهب

من أجل حساب الضريبة على الذهب حدد أولا نوع الذهب، هل هو ذهب استثماري مؤهل أم مجوهرات، إذا كان استثماري مؤهل فالضريبة هي 0%.

أما بالنسبة للمجوهرات، قم بحساب 15% من القيمة الإجمالية قبل الضريبة، فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة قطعة مجوهرات 2,000 (قبل الضريبة)، فالضريبة = 2,000 × 0.15 = 300 ريال والإجمالي = 2,300 ريال.

هل الذهب عليه ضريبة في السعودية؟

نعم، الذهب عليه ضريبة في السعودية، والذهب الخاضع للضريبة هو المصنف كمعادن استهلاكية تشمل عمليات تصنيع إضافية مثل القلائد والخواتم والأساور، فهي ليست معادن استثمارية.

 وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تطبق على المشغولات الذهبية بغض النظر عن هوية البائع، ما دام أنه مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، ومعنى ذلك أن تجار التجزئة للمجوهرات الذين يتخطون الحد الإلزامي للتسجيل ملزمون بتحصيل الضريبة على مبيعاتهم.

هل الذهب المستعمل عليه ضريبة في السعودية؟

نعم، تفرض ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية المستعملة، طالما أن البيع تم من خلال شخص أو منشأة مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة.

هل سبائك الذهب عليه ضريبة في السعودية؟

تعتبر سبائك الذهب خيارا مفضلا للعديد من المستثمرين الذين يرغبون في الحصول على استثمار موثوق وآمن، ويعد الذهب الاستثماري (السبائك والمعادن النقية) خاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0% على أن يكون نقائه لا يقل عن 99% وخاضع للتداول في سوق السبائك العالمية.

وهذا الإعفاء يشمل التوريد الأول من المنتج والاستيراد والتصدير، فعلى سبيل المثال، في حال شراء سبيكة ذهب نسبة نقاءها 99.9% فلن يتم احتساب ضريبة قيمة مضافة على قيمتها الأساسية، ولكن قد تُفرض الضريبة على خدمات إضافية ذات صلة مثل الشحن أو التخزين في حال لم تكن جزءا من التوريد الاستثماري.